اطل رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، روبير غانم، يوم امس، ليبشر ان لجنته أقرّت اخيراً اقتراح القانون الرامي الى معالجة «المخالفات» على الأملاك العامّة البحرية، موضحاً ان القانون سيفرض غرامات على تلك «المخالفات» اعتباراً من 1/1/1994، أي من تاريخ صدور قانون تسوية مخالفات البناء، وأن مجموع تلك الغرامات يبلغ نحو 21 مليار ليرة عن كل سنة، أي أن مجمل الغرامات المفروضة بموجب الاقتراح سيبلغ 450 مليار ليرة على مدى 21 عاماً، واردف قائلاً: «إذا تم تحصيلها» طبعاً.
وأوضح غانم ان الإشغال غير القانوني لا يرتب اي حق للشاغل مهما كانت مدة اشغاله، وان اللجنة فرضت على المخالفات القابلة للمعالجة اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع بحسب قانون حماية البيئة، يعرض على وزارة البيئة للموافقة عليه، مؤكدا ان «الاشغالات يجب ألا تكون اخذت بالمواقع الاثرية والبيئية والسلامة العامة والاتفاقات القانونية او ادت الى تشويه الشاطئ.
من جهتها، اشارت صحيفة الاخبار الى انه واستنادا الى التقرير الصادر عن وزارة الأشغال العامّة والنقل، فقد تم إحصاء 1068 تعدّياً على الأملاك العامّة البحرية حتى نهاية عام 2012. وفيما قدر التقرير المذكور مساحة تلك التعديات بنحو مليونين و535 ألفاً و788 متراً مربعاً، قدرت الصحيفة ان الغرامة التي أقرّها النواب، بنحو 177 ألفاً و459 ليرة على كل متر مربع تم استثماره بصورة غير قانونية على مدى 21 عاماً، أي 8450 ليرة في السنة، أو 704 ليرات في الشهر!