نظمت جمعية المفكرة القانونية بالتعاون مع كل من "روّاد فرونتيرز" و"المكتب الإقليمي العربي" و"مركز انعدام الجنسية والاندماج"، يومي 6 و 7 ت2 الماضي، مؤتمراً إقليمياً تحت عنوان "عديمو الجنسية في المنطقة العربية"، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمشكلات إنعدام الجنسية في المنطقة العربية، وأبرزها الوضع القانوني للنساء في قوانين الجنسية، التمييز الديني والعرقي وإنكار الحق في الجنسية، الجنسية الهشة في لبنان، الامور القانونية التي تستند إليها المحاكم في المنطقة العربية لسحب الجنسية، ووضع اللاجئين/ات من دون جنسية.
وحول لبنان، لفتت سميرة طراد من جمعية "رواد فرونتيرز"، الى "عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد مكتومي/ات القيد في لبنان، لأن نظام الإحصاء في لبنان غير واضح"، مقدرة عدد مكتومي القيد، وفقاً للارقام التي تمكنت جمعية رواد من الحصول عليها، الى ما يقارب الـ٥٠ الف شخص. من جهته، افاد المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، إن "الدولة تحاول إخفاء الأرقام الصحيحة للاجئين/ات السوريين/ات والفلسطينيين/ات مكتومي/ات القيود، عن الإعلام، مشيرا الى انه "من مصلحة الدولة اعطاؤهم بطاقات تعريف، لما يسهل ذلك في عودتهم/ن إلى بلادهم/ن بعد إنتهاء الازمة".
وقد اجمع المشاركون/ات خلال المؤتمر ان النساء العربيات ضحايا أساسية للتمييز في عدد من الدول العربية لناحية حرمانهن من منح جنسيتهن لأسرهن، مما يزيد من أعداد عديمي/ات الجنسية عندما لا يمكن تسجيل الأولاد في بلد الزوج. أما في لبنان، فقد اكدت كريمة شبو من "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، أن التوازن الديموغرافي بين الطوائف هو الشماعة التي يُعلَّق عيلها حرمان اللبنانية من منح جنسيتها لأسرتها.
في ختام المؤتمر، قرر المجتمعون/ات تشكيل لجنة تسيير لتنسيق النشاطات الرئيسية والأنشطة والمخرجات الناتجة عن اللقاء، والمبادرة إلى «الاجتماع دورياً لتشارك المعلومات حول التطورات الحاصلة في الدول المعنية، كما على المستوى الإقليمي، ولوضع الاستراتيجيات ذات العلاقة، وإشراك عديمي الجنسية، في كل من الدول المعنية، في الأنشطة الحاصلة على المستوى الوطني، ومتابعة القيام بدراسات تحليلية مقارنة لقوانين وأطر الجنسية الوطنية، وأوضاع عديمي الجنسية في مختلف الدول في المنطقة، والقيام بنشاطات توعية وحوار مع بقية منظمات المجتمع المدني. (السفير 8 ت2 2015)