يستمر الجدل بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول نفاذ قانون الايجارات الجديد، فقد اعلنت لجنتا المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق المستأجرين، خلال مؤتمر حقوقي- اجتماعي عقد يوم امس لحماية حق السكن، تشكيل وفد شعبي حاشد يشارك فيه المحامون/ات، النقابيون/ات ولجان المستأجرين لمقابلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمطالبته بسحب هذا القانون من التداول وتمديد العمل بالقانون 92/160 لحين إقرار قانون عادل ومتوازن، على أن يتم التجمع الذي يشارك فيه المستأجرون/ات، أمام قصر الاونيسكو الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الاربعاء، قبل الانطلاق إلى مقر الرئاسة الثانية. كما دعت اللجتين المستأجرين/ات الى اعتصام في ساحة رياض الصلح، يوم غد الخميس الموافق في 12 تشرين الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
من جهتها، وجهت "نقابة المالكين" بعد اجتماعها الدوري يوم اول من امس، الشكر لـ "نقابة خبراء التخمين العقاري على الجهد الدؤوب الذي قاموا/ن به ولا يزالون/ن التزامًا منهم/ن بتطبيق قانون الإيجارات النافذ وفق الأصول"، مطمئنة "ذوي الدّخل المحدود مجدّدًا إلى أنّ إقامتهم/ن في بيوت المالكين/ات ممدّدة بفعل القانون الجديد النافذ للإيجارات 12 عاما من تاريخ التطبيق". كما نصحت النقابة "بالتوقّف عن التحريض ضد المالكين/ات وعائلاتهم/ن لأنّ المستأجرين/ن قد أكّدوا/ن في الفترة الماضية تحلّيهم/ن بمسؤولية عالية وعدم انجرارهم/ن خلف مسلسل الأضاليل وعدم السعي لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين/ات"، متوجهين/ات الى المجلس النيابي بالقول: "إنّنا على طريق تنشيط خدمة الإيجار مجدّدًا بعدما فقد المطوّرون والمستثمرون الثقة بها في السنوات السابقة بفعل قضية الإيجارات القديمة". (السفير، المستقبل، الديار 8 و10 تشرين الثاني 2015)