نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين يوم امس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على عدم إدراج قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة التشريعية، اكد خلاله رئيس الإتحاد الوطني للنقابات، كاسترو عبدالله، على ان هذا القانون الأسود مرفوض ويهجر أكثر من مليون انسان، مناشداً الكتل النيابية المجتمعة أن تضع على جدول الأعمال، مشروع القانون المعجل المكرر القاضي بوقف العمل بالقانون المطعون به، استنادا لرأي رئيس المجلس نبيه بري. من جهته، اعتبر عضو اللجنة، انطوان كرم، ان هذه السلطة لا تسأل عن مواطنيها، داعيا المسؤولين الى مراجعة ضمائرهم لأن كبار السن سيرمون في الشارع. بدوره، رأى عضو اللجنة زكي طه "ان هذا القانون غير نافذ، وقضية المستأجرين/ات يجب أن تكون من أولويات المجلس، لأن هذا القانون إذا استمر بهذه الطريقة سيشكل كارثة وطنية في التهجير". (المستقبل، الاخبار، الديار 13 تشرين الثاني 2015)