بعد مناشدة المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، الاسبوع الماضي، للسلطات اللبنانية المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلة وثائق سفر اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان التي تُصدرها الحكومة اللبنانية من خلال مديرية الأمن العام اللبناني (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/14123‏)، لفتت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم الى ان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، وبعد لقائه المدير العام للامن العام، اللواء عباس ابراهيم، اولى تلك المشكلة عناية خاصة ووضع صيغة للحلّ تقضي بالعمل على مسارين: ‏الأول تحديث وثائق السفر الحالية تقنياً، بحيث لا تبقى مكتوبة بخط اليد بل تطُبَع كي تصبح مقبولة من دول العالم، على أن يتم انجاز ذلك قبل نهاية السنة الحالية، بينما يقضي المسار الثاني باصدار وثائق جديدة ممكننة ذات صدقية ومعترفاً بها دولياً، لافتاً الى ان تلك المرحلة الثانية تستغرق 8 أشهر.‏ (النهار 19 تشرين الثاني 2015)