ارسل وزير البيئة، محمد المشنوق، الى وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 ومرفقاته والمتعلق ببعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، متمنيا توزيعه على البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين تخفيفا لحجم مشكلة النفايات من جهة، ومنعا لتفاقم الآثار البيئية السلبية من جهة أخرى.‏ واكد المشنوق في تعميمه "أن أي معمل أو مشروع يصمم للفرز أو التدوير أو التسبيخ أو استرداد الطاقة أو استصلاح المواقع المشوهة أو غيرها من النشاطات المتعلقة بمعالجة النفايات المنزلية الصلبة أو التخلص النهائي منها، بما فيها المحارق، يخضع لأحكام مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي، تطبيقاً لقانون حماية البيئة". كما رأى المشنوق أن تخصص كل بلدية مساحة أرض ضمن نطاقها البلدي لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير وتخزينها، ومن ثم تجهيزها عبر تأمين مكبس آلي للورق والكرتون والمواد البلاستيكية وتأمين فرامة لتقليص حجم المواد المفرزة، وبهدف تسهيل عملية نقلها إلى المراكز التي يمكن أن تستخدمها. (المستقبل، الديار 20 تشرين الثاني 2015)