لفتت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي الى ان بلدة انفة تتحضر، بعد اعلان الناشط البيئي حافظ جريج عن "ثورة الملح"، لتظاهرة تقام عند ملاحاتها، رداً على قرار منع ترميمها وصيانتها، واعتبار تشغيلها تعدياً على الأملاك العامة البحرية.‏ وقد اعتبر جريج أن "قرار الإلغاء يؤدي إلى نشوء استثمارات ومشاريع مختلفة مكان الملاحات ومصادرة حياة الناس وأرزاقهم والأملاك العامة البحرية"، لافتاً الى ان "الملاحات لا تعمل على قطع تواصل الشواطئ، او حجب المناظر الطبيعية، او احداث تلوث او منع الاهالي من التمتع بالسباحة او الصيد، ومتسائلاً "اين يكمن تعدي الملاحات على الاملاك العامة البحرية؟". كما اعتبر جريح ان تلك الادعاءات "حيلة واسلوبا ملتويا لمصادرة الشاطئ لمشاريع النافذين"، مطالباً باعلان ملاحات انفه تراثاً وطنياً محمياً. من جهته، اكد أمين سرّ "هيئة حماية البيئة والتراث" في الكورة وجوارها، المهندس جرجي ساسين، أن الملاحات البحرية لا تدخل في اطار التعديات على الأملاك البحرية، لان تلك الملاحات تعمل بموجب تراخيص.
وفي الاطار نفسه، حذر باحث الاثار الدكتور نيكولاس كاريون من مخطط المرفأ السياحي المزمع اقامته على شاطئ عدلون لافتاً الى وجود مواقع لثلاثة مرافئ فينيقية عليه، ومعتبراً أن المشروع سيدمر تلك المواقع". واضاف كاريون قائلاً: "حتى وإن لم تجر حفريات في الموقع حتى الآن فإنه من المؤكد أن الموقع يمتاز بإمكانيات أثرية وتاريخية هائلة، وإن تدمير الموقع يحرمنا من فرصة لإكتشاف تاريخ المدينة والمنطقة خاصة أن الآثار التي لا زالت ظاهرة على طول الشاطئ تشير إلى نشاط تجاري وأعمال تتعلق بالمرفأ والصيد البحري، محذراً من أن ذلك سيشكل كارثة ثقافية".‏ (السفير 16 و17 تشرين الثاني 2015)