أكد وزير البيئة محمد المشنوق خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني للبيئة يوم أمس، على "اننا قادمون على كارثة إذا استمر رفض إنشاء مطامر، وإذا اضطرت الدولة لترحيل النفايات" معتبراً "ان ذلك أمر مسيء إلينا لجهة اعتمادنا على غيرنا وتغييب دورنا في التخفيف من النفايات ومعالجتها وصولاً إلى تدويرها وإنتاج الطاقة منها"، ومضيفاً بقوله: "أن المغامرة بالترحيل إلى الخارج أمر مكلف وهو فوق الـ 200 دولار للطن الواحد". اما حول موضوع المحارق، فقد صرح المشنوق بانه بدأت تبرز لدى بعض البلديات رغبة في استخدام المحارق، لافتاً الى توجيهه رسائل حذر فيها من استعمال أي آلة قبل إجراء دراسة تقييم أثر بيئي والتأكد من حسن وسلامة العمل. وأكد المشنوق الحرص على التعاطي مع ملف النفايات ضمن القوانين، موضحاً موقف وزارة البيئة من قضية اعتماد محارق صغيرة بالقول: "لا نريد فتح المجال ليصبح لدينا دكاكين المحارق".
من جهته، اكد وزير الزراعة، اكرم شهيب في حديث مع صحيفة المستقبل يوم الاحد الماضي، على ان ترحيل النفايات لم يكن وراداً لولا التعنت والعراقيل التي واجهت الخطة الرسمية، موضحاً ان الترحيل محكوم بمعاهدات دولية ملتزم بها لبنان، ولافتاً الى ان ما يشاع عن تكلفة الترحيل ليس دقيقاً وان الارقام مضخمة، وعداً بكشف كل التفاصيل عند جهوزها. (السفير، المستقبل، الديار، 22 و25 تشرين الثاني 2015)