بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، والمال علي حسن خليل، صدرت يوم أمس ثلاثة مراسيم من مجلس الوزراء، أقرت توزيع 673 مليار ليرة لبنانية على البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليس فيها بلديات، هي مستحقاتها من رسوم واردات الهاتف الخليوي من بداية 2010 إلى 31 أيار 2014، و527 مليار ليرة من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2014. وأعطى المشنوق تعليماته للبدء بتنفيذ مضمون ما جاء في تلك المراسيم.‏ وفي التفاصيل، يتعلق المرسوم الاول بتوزيع الاعتمادات المخصصة للانارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) من رسوم واردات الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 ‏الى 31/5/2014 ضمنا، والبالغ مجموعها ستة مليارات ليرة لبنانية.‏ المرسوم الثاني، مخصص لمستحقات البلديات واتحادات البلديات من رسوم واردات الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 الى 31/05/2014 ضمنا، والبالغ مجموعها 667 مليارة ليرة لبنانية.‏ اما المرسوم الثالث والاخير، فيتعلق بعائدات الصندوق البلدي المستقل عن 2014، من رسوم واردات الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 الى 31/5/2014 ضمناً، والبالغ مجموعها 527 مليار ليرة لبنانية". (النهار، المستقبل 1 كانون الاول 2015)