افادت صحيفة النهار في عددها الصادر في 27 ت2 الماضي، ان التعديات على الاملاك العامة والخاصة في منطقة عاليه لم تنته بعد، على الرغم من الورشة الإعمارية الإنمائية الكبيرة التي شهدتها قرى قضاء عاليه وبلداته، والتي بدأت بالتزامن مع إنشاء وزارة شؤون المهجرين، تحت عنوان إعادة الحقوق الى أصحابها، لا سيما منهم/ن المهجرين/ات المسيحيين/ات الذين واللواتي أحتلت منازلهم/ن وأملاكهم/ن أثناء الحرب. ولفتت الصحيفة الى ان للوقف الماروني في صحراء الشويفات نحو 30 ألف متر مربع من الأراضي التي كانت تُعتبر زراعية، والتي تم التعدي عليها إبان الحرب وبسبب التمدد السكني الى ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك من دون حسيب أو رقيب، حيث شيدت عليها الأبنية والمحالات التجارية ووضع اليد على آلاف الأمتار استغلالاً للزراعة من غير أصحاب الحق، لافتة الى دعاوى مُقامة من البطريركية المارونية والوقف الماروني في الشويفات لإستردادها. وقي السياق نفسه، اعادت الصحيفة التذكير بالمشهد المماثل مع وقف الروم الأرثوذكس، الذي كان يملك أيضاً الآف من الأمتار التي يشغلها البعض من غير وجه حق، والى التسوية التي أجريت قبل أعوام وقضت ببيع الوقف لتلك الأراضي.
اما لجهة التعديات على الاملاك العامة، فلفتت الصحيفة الى تلك التي طالت سكة الحديد، التي كانت تشق الكثير من المناطق والبلدات ومنها مناطق في قضاء عاليه ساحلاً وجبلاً، حيث تمت سرقة حديد السكة، شقت الطرقات وشيدت الأبنية والمطاعم والقصور، كما في الشارع الرئيسي في عاليه، وفي صحراء الشويفات، وفي صوفر حيث حديقة تابعة لقصر احد رجال الأعمال العرب تقع على تلك الأملاك أيضاً!. (النهار 27 ت2 2015)