بعد التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة في قضية وفاة الشاب أحمد عبد المجيد منذ أسبوعين في عكار، بسبب رفض إدارة مستشفى مركز اليوسف الطبي في عكار استقباله بذريعة عدم توفر أسرّة فارغة، قررت الوزارة وقف العقد مع المستشفى المذكور في كافة الأقسام باستثناء قسم غسيل الكلى، وإحالة الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية. وأكد أبو فاعور في مؤتمر صحافي عقده يوم امس، أن "القرار إلزامي"، مشيراً إلى أنه "في حال رفضت إدارة المستشفى الإلتزامبإبقاء التعاقد في قسم الكلى "سنتخذ إجراءات عقابية أخرى تصل إلى حد سحب الرخصة من المستشفى وإقفاله". وأوضح ابو فاعور خلفية قراره بقوله أن "القرار يأتي لمعاقبة المستشفى ليشعر بحجم الخطيئة التي ارتكبها بحق إنسان كان من الممكن إنقاذ حياته"، كاشفاً عن توزيع الأموال التي كانت تدفعها الدولة للمستشفى مقابل استقابله المرضى ومعالجتهم/ن على نفقة الوزارة، والتي يبلغ اجمالي قيمتها 4 مليارات ليرة، على أربعة مستشفيات في عكار هي: مستشفى رحال، المستشفى الحكومي، مستشفى السلام-القبيات، ومستشفى الخير-المينة.
وفي الموضوع نفسه، وعطفاً على وفاة الطفل حسين مشيك داخل مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك، في 18 ت1 الماضي، الذي اثار ذووه شبهة الخطأ الطبي بعد العملية الجراحية التي خضع لها في المستشفى على اثر اصابته بطلق ناري من سلاح صيد في قدمه، اعلنت نقابة المستشفيات الخاصة، في بيان اصدرته يوم امس، ان نتائج التحقيقات التي توصلت اليها لجنة التحقيقات المهنية في نقابة اطباء لبنان، والتي تم تكليفها من قبل وزير الصحة تثبت عدم وجود اي اهمال او تقصير او خطأ طبي. (السفير، الاخبار، النهار والمستقبل 4 ك1 2015)

اخبار سابقة حول الموضوع:
أحمد عبد المجيد ضحية جديدة للموت على ابواب المستشفيات
http://www.lkdg.org/ar/node/14155