كشفت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، ان مالك شركة امتياز كهرباء عاليه يمتنع عن تسديد 25 مليار ليرة مستحقة عليه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لافتة الى ان تلك الوقائع ظهرت في التحقيقات التي يجريها المدعي العام المالي، علي ابراهيم، على أساس لائحة تضم عشرات الأشخاص والشركات الممتنعين عن تسديد فواتيرهم للمؤسسة. وفي التفاصيل، استمع المدعي العام المالي، علي ابراهيم، الأسبوع الماضي إلى إفادة المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الطاقة، غسان بيضون، بشأن المتأخرات المترتبة على امتياز كهرباء عاليه لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وتبيّن من التحقيق أن مالك الامتياز السابق، ألبير خوري، يرفض سداد الاموال المستحقة عليه، والتي صدرت بشأنها أربعة أوامر تحصيل منذ 2008 حتى نهاية 2014، اذ ان تلك الاموال ناتجة من كمية الطاقة التي اشتراها الامتياز من مؤسسة كهرباء لبنان بسعر يتراوح بين 75 ليرة و95 ليرة لكل كيلو واط وبيعه بسعر 127 ليرة. واضافت الصحيفة قائلة: "خوري لم يرفض تسديد المبالغ المترتبة عليه فحسب، بل قدّم شكوى أمام مجلس شورى الدولة مطالباً بتعويض مالي قيمته 17 مليار ليرة، مدعياً أن الإدارة ألزمته بأعمال أدّت إلى خسارته وانعدام توازنه المالي". وتندرج مطالبة خوري بالتعويض في إطار نظرية "التوازن المالي" التي اتبعتها شركات امتياز الكهرباء في لبنان لتحصيل أموال إضافية من الخزينة، استناداً إلى بند في قانون الموجبات والعقود يتيح للملتزم الحصول على تعويض مالي في حال ألزمته الإدارة بالقيام بأعمال تفوق طاقته. (الاخبار 3 كانون الاول 2015)