في محاولة لإعادة تفعيل نشاطات مجموعات "الحراك المدني"، نظمت حملة "بدنا نحاسب" تظاهرة يوم السبت الماضي، احتجاجا على استمرار حرق النفايات وتكديسها على ضفاف الانهر، انطلقت من منطقة المتحف نحو وزارة البيئة في وسط بيروت، حمل خلالها الناشطون/ات مشاعل وارتدوا/ن ثياباً سوداء، ورددوا/ن خلالها جملة مطالب المجموعة التي تشمل إزالة النفايات من الشوارع، إقفال شركة "سوكلين"، رحيل النواب، وإجراء الانتخابات على أساس قانون النسبية. وفي ختام التظاهرة، تلا الناشط، علي حمود، بياناً باسم الحملة اشار فيه الى أن "الجهود التي بذلها الوزير الفعلي (للبيئة) في ما يخص موضوع النفايات، لم تكن بالجدية المطلوبة، لأنها وضعت المواطنين/ات أمام خيارين سيئين لا تجوز المفاضلة بينهما"، متهماً السلطة بأنها "هي التي تعرقل الحل، وليس أهل الحراك"، ومشيراً الى أن "المدخل الضروري للحلول هو في إعادة تشكيل السلطة على أسس أكثر عدالة". (المستقبل، النهار 6 و7 كانون الاول 2015)