ناشد رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، وزيري المالية والشؤون الاجتماعية علي حسن خليل ورشيد درباس "وقف التعديات والتجاوزات التي تحصل بحق المواطنين/ات في تجاوز قانون الايجارات غير القابل للتطبيق، بعد ان اعلن وزير المالية عدم قدرة الدولة اللبنانية على تمويل وانشاء صندوق المساهمات والمساعدات القائم عليه قانون الايجارات والذي من المفترض ان يدفع عن المواطنين/ات بدلات الايجار". واضاف زخور قائلاً: "عمليا اصبح المواطنين/ات يتعرضون/ن لكشف من الخبراء دون رقابة وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وكأن البعض منهم فاتحين دكاكين على حسابهم لمخالفتهم الاجراءات دون اي رقابة، وخاصة رقابة الوزارات المعنية، فهم يتنقلون من منزل الى منزل لتخمين بدل المثل"، واستطرد قائلاً: "على اساسه يتم توجيه الانذارات الى المستأجرين/ات ببدلات ايجار خيالية، على الرغم من ان القانون نص صراحة انه لا يجوز البدء بعملهم دون وجود اللجنة التي تضم وزارة المالية والشؤون الاجتماعية، ولا يمكن المباشرة بالكشف على بيوت دون انشاء صندوق المساهمات الذي يتبع لوزارة المالية". وختم زخور بالقول "كاننا في شريعة الغاب كل يأخذ صلاحية الوزارات الاخرى ولا من يعترض ولا من يحاسب". (المستقبل 8 كانون الاول 2015)