نفذ ناشطو/ات حملة "بدنا نحاسب"، يوم السبت الماضي، اعتصاماً امام مبنى ديوان المحاسبة في وسط بيروت اقفلوا/ن خلاله مدخل المبنى مطالبين/ات القضاء بمحاربة الفساد. وخلال الاعتصام، افاد المحامي واصف الحركة في بيان تلاه، "إن الفساد الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية بفضل تلك السلطة يؤكد على ثابت واحد هو أن تغيير تلك السلطة واجب أخلاقي ووطني من خلال الشعب الذي هو وحده مصدر السلطات، وذلك عبر طريق واضح ووحيد أي الانتخابات النيابية بقانون نسبي عصري لا يعيد انتاج تلك السلطة بمفسديها ومذهبيتها ومحاصصتها.‏ كما لفت الحركة الى ان الاعتصام امام ديوان المحاسبة، يحمل معاني وأهداف عدة، اهمها "أننا مع دولة المؤسسات"، مشيراً الى ان من يعطل الدور الصحيح لتلك المؤسسات هي السلطة.‏ واشار الحركة إلى أن "وقف النزف المالي للدولة يتم عن طريق أجهزة الرقابة، وذلك بمنع السرقة بالرقابة المسبقة أو محاسبة السارق في حال تحقق الجرم"، اخيراً مطالباً بحق اطلاع المواطن/ة على التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية تعزيزا للشفافية، باقرار قانون لحماية كاشفي ملفات الفساد، وبتطبيق قانون الإثراء غير المشروع المقر منذ 70 عاما وغير المنفذ حتى اليوم.‏ (الديار 13 كانون الاول 2015)