في إطار جهودها لاسترجاع وتفعيل المساحات العامة، نظمت جمعية "نحن" يوم السبت الماضي، حلقة نقاش حول الأملاك العامة البحرية، للبحث في اقتراح القانون المقدّم من قِبل وزارة الأشغال لتنظيم وضع تلك الأملاك ورفع التعديات عنها. خلال اللقاء، افاد عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، التي تنكب على دراسة اقتراح القانون، النائب غسان مخيبر، "أن ذلك الملف هو من أكبر ملفات الفساد، وهو يفضح ضعف الدولة بل غيابها"، واضاف مخيبر قائلاً ان "المساحات العامة تسرق،...بتغطية من أصحاب القرار"، متمنياً ان لا تترك ملفات مماثلة للسياسيين وحدهم، وداعياً المجتمع المدني إلى الإدلاء بدلوه في النقاشات التي ترافق مراحل إقرار مشروع القانون. من جهته، اعاد المدير العام لوزارة الأشغال وصاحب القانون المقترح، عبد الحفيظ القيسي، التذكير بارقام التعديات، مشيرا الى تسجيل ألف و68 مخالفة على الأملاك البحرية على امتداد الشاطىء، ليبدأ بعدئذ الدكتور إيلي خطار قراءته القانونية لاقتراح القانون مشيراً الى ضرورة أن "يحمل صفة الطوارئ نظراً للتعديات الكبيرة والمزمنة ولخطورة الواقع". وأكد خطار أن المعالجة التي يطرحها اقتراح القانون "مالية أكثر منها قانونية، ومع ذلك فإن السقف المالي للتخمينات التي ستفرض على أساسها الغرامات متدنٍ جداً". من جهته، توقف وزير العمل السابق، الدكتور شربل نحاس، عند "الترخيص لبعض الاعتداءات ومنها تلك التي يغطيها مسؤولون في الدولة، ليقول إنه يجب تصنيفهم ضمن درجة "شديدي الوقاحة". واشار نحاس الى حكم قضائي خاص باعتداء على أملاك بحرية، ينص على "التريث في هدم التعديات وبإعادة الحال كما كانت عليه حتى صدور قانون تسوية المخالفات على الأملاك البحرية"، ليتهم القاضي بمخالفة القانون وتعطيل قانون العقوبات والغاء حكم المحكمة الابتدائية وتشريع التعديات إلى حين صدور قانون لتسويتها. (السفير، الاخبار، الديار، المسقبل 14 ك1 2015)