في خطوة لها دلالاتها وابعادها في تعزيز واقع التوظيف الطائفي في لبنان، اطلق وزير الزراعة، أكرم شهيب، ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، "المركز التقدمي للاعداد والتدريب"، التابع للحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك وفقاً لشهيب لتشكيل "أرضا خصبة لإعداد وتدريب شباب/ات قادرين/ات على الانخراط الفعلي في الاصلاح وتطوير الادارة ومكافحة الفساد، خدمة لوطننا ودعما للقطاع العام، على الرغم من كل ما الحق به من تهميش وإهمال وتهديم وتخريب". ولفت شهيب الى "ان الاصلاح يحتاج الى كادرات شبابية مزودة بالعلم والمعرفة، في زمن ترهلت فيه الادارة ونخرها التعطيل السياسي وسوس المحسوبيات، والفساد والخلل في تكافؤ الفرص، وتغليب الواسطة على الكفاءة"، خاتماً بالتعويل على استمرار مجلس الخدمة المدنية، الذي شكل وفقاً لشهيب منذ إنشائه، معبرا راقيا الى الوظيفة العامة عبر المباراة الضامنة لاختيار الكادر الانسب والافضل بعيدا عن المحسوبيات والتدخل السياسي!؟
وعلى الرغم من محاولة الوزير تحسين صورة مجلس الخدمة المدنية للتمويه على اهداف المركز، الا انه لا يخفى على احد ان المجلس المذكور المعطل ناتج عن سياسة المحاصصة والمحسوبيات الطائفية التي باتت تطال كل الاصعدة وخصوصا التوظيف في القطاع العام. وعليه، باتت طائفة في لبنان حريصة على مراعاة مصالحها متخطية بذلك دور مجلس الخدمة المدنية، المنوط به اصلا صلاحيات تعيين الموظفين/ات واعدادهم/ن، من خلال انشاء مراكز لتدريب وتأهيل موظفي/ات المنتمين/ات الى طائفتها. والى جانب المركز التقدمي الجديد نشير الى تأسيس جمعية لابورا منذ نحو خمس سنوات لتوجيه الشباب/ات وتدريبهم/ات من اجل تأمين الوظائف لهم/ن في القطاعين العام والخاص، وذلك بحجة الحرص على حصة المسيحيين/ات في الادارات الرسمية. (السفير والديار 14 ك1 2015)