استطلعت الدولية للمعلومات رأي عينة من الف لبناني/ة موزعين/ات في كافة المناطق، تبعاً للانتماءات الطائفية، وذلك في الفترة ما بين 20 -27 ت2 2015، حول مواضيع عدة تعني اللبنانيين/ات بشكل مباشر، ابرزها استمرار الانقسام في حق النساء اللبنانيات في منح جنسيتهن لزوجهن الأجنبي وأولادهن منه، قانون استعادة الجنسية، الموقف من الزواج المدني، والتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي.
حول قانون استعادة الجنسية الذي اقره مجلس النواب في ت2 الماضي، (راجع خبر:http://www.lkdg.org/ar/node/14125) اظهر الاستطلاع ان 79% من اللبنانيين/ات ايّد القانون مقابل معارضة 21%، مع تسجيل ارتفاع "محدود" لا يتعدى الـ10% في نسبة المؤيدين/ات المسيحيين/ات مقارنة بالمسلمين/ات. اما بالنسبة الى منح الجنسية اللبنانية لزوج المرأة اللبنانية، فقد ايد المشروع 65% من المستطلعين/ات وعارضه 35%، علماً انه وفقاً للاستطلاع برزت فروقات في الموقف تبعاً للانتماء الطائفي، فأيده 82% من المستطلعين/ات السنة مقابل 50% من الموارنة و59% من الشيعة.
فيما يتعلق بالزواج المدني في لبنان، فقد انقسمت الاراء إلى ثلاثة: اذ ايد 47% من المستطلعين/ات فكرة ان يكون للبنانيين/ات الحرية بين اختيار الزواج المدني أو الزواج الديني (المعمول به فقط حالياً)، فيما اختار 42% ان يبقى الزواج الديني في المحاكم الإسلامية والمسيحية هو السائد في لبنان، بينما رأى 4% فقط ان يكون الزواج المدني هو المعمول به في لبنان، وقد أجاب 7% بغير معني. اما حول الوضع المعيشي والاقتصادي خلال سنة واحدة، فقد أفادت أكثرية 64% من المستطلعين/ات ان وضعهم/ن الآن مقارنة بوضعهم/ن في العام الماضي أسوأ (36%) أو أسوأ بكثير (28%)، فيما اعتبر 30% أن وضعهم/ن مستقر كما هو ولم يبدل خلال تلك السنة، بينما بدا الوضع أفضل بالنسبة لـ 6% فقط من المستطلعين/ات.
اخيراً تجدر الاشارة الى ان توزع العينة تبعاً للطائفة جاء على الشكل التالي: 22% موارنة (220 استمارة)، 7.6% ارثوذكس (76 استمارة)، 5.1% كاثوليك (51 استمارة)، 3.8% أرمن ( 38 استمارة)، 1.1% أقليات مسيحية (11 استمارة)، 26.9% سنّة (269 استمارة)، 27% شيعة (270 استمارة)، 5.7% دروز (57 استمارة)، 8% علوي (8 استمارات). (السفير 11 ك1 2015)

للمزيد حول الاستطلاع، يمكنكم/ن مراجعة الرابطين التاليين:
http://assafir.com/Article/461268/Archive
http://assafir.com/Article/460920/Archive