أعلن نقيب المستشفيات، سليمان هارون، خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الشؤون التمريضية في نقابة المستشفيات، يوم امس، تحت عنوان "مقارنة مؤشرات رضا المريض"، أن "الخلل القائم بين القطاعين العام والخاص لا يمكن أن يصحّح بمزيد من الضغط على المستشفيات الخاصة، لا سيما أننا لمسنا تعثر غالبية المستشفيات الحكومية". واكد هارون قائلاً: "إذا لم يكن من خيار للدولة سوى التعاون مع القطاع الخاص، فيجب الذهاب الى التفاهم وتحديد المشكلات، فالقطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً أساسياً في كل القرارات الصحية التي تتخذها الدولة ولا سيما منها التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين/ات وطريقة تمويلها"، موضحاً أن "هذا الامر لا يتم بقرارات فوقية وتقصير مستمر في إعطاء المستشفيات حقوقها". واشار هارون الى ان اهداف الحكومة ليست واضحة بالنسبة إلى الاستشفاء، متسائلا: "هل إنها تريد تأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين/ات بنسبة 100%؟ واستطرد قائلاً: "إذا كانت قادرة فليكن"(!).
وحول الحق في الرعاية الصحية، أكد البروفسور اللبناني فيليب سالم، طبيب وباحث ومتخصص في معالجة أمراض السرطان، رئيس مركز سالم للأورام، ومدير مركز طب الأورام في هيوستن البروفسور، خلال احتفال أقيم في نيويورك لمناسبة الذكرى السابعة والستين لـ"الاعلان العالمي لحقوق الإنسان"، أنه "ليس هناك من حق يعلو على الحق في الرعاية الصحية"، داعيا الأمم المتحدة الى إعادة النظر في الوثيقة - الشرعة التي تشدّد على أن حقوق الإنسان هي "أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم" لجعل "الحق في الرعاية الصحيّة الأكثر قدسية بين حقوق الإنسان". (المستقبل، الديار والنهار 18 ك1 2015)