أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اصدرته يوم السبت الماضي، عن تحفظها على عبارة "العودة الطوعية" للنازحين/ات السوريين/ات التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 18/12/2015، حول الحل في سوريا، معتبرة ان "الاصرار على طوعية العودة، حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة، إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية "بقاء"، اي "توطين" السوريين في لبنان.‏ وقد اكدت الوزارة على موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين/ات في لبنان هو أمر يرفضه الدستور اللبناني، وان العودة الآمنة للنازحين/ات السوريين/ات، مع اعتماد المعايير الانسانية، هي الحل الوحيد الدائم لتلك الأزمة، وان شروط تلك العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا. وفي الختام، اعلنت الوزارة أن لبنان لن يلتزم بذلك الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض اي امر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة. (الديار، النهار، المستقبل 20 و21 كانون الاول 2015)