اعتبر المدير العام لهيئة «أوجيرو»، عبد المنعم يوسف، خلال مؤتمر "المنتدى العربي الرابع لحوكمة الانترنت" الذي عقد يومي 17 و18 ك1 الماضيين، تحت عنوان "اقتصاد الانترنت من أجل التنمية المستدامة" والذي نظمته ومولته مؤسسة اوجيرو بالتعاون مع منظمتي "الاسكوا" و"جامعة دول العربية، ان "الانترنت سلعة" كبقية السلع التجارية، متغافلاً بذلك القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع، في تموز 2012، بشأن "تعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الانترنت"، والذي نص على "اعتبار الطبيعة العالمية والمفتوحة للانترنت قوة دافعة في تسريع التقدم نحو تحقيق التنمية في مختلف أشكالها، وهي حق من حقوق الأفراد". وبحسب صحيفة السفير، اعاد يوسف النقاش حول مستقبل الشبكة في لبنان إلى نقطة الصفر، فهو مدير المؤسسة المشغلة لذلك القطاع، وهي مؤسسة تسوق تلك الخدمة وتسعى الى الربح من خلال أعمالها، بحسب قوله، حتى لو مقابل ثمن باهظ، وبنوعيّة رديئة!. أمّا في ما يتعلق بإشراك أصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت، فردد يوسف على مسامع الجميع من دون مواربة ان "تعدد أصحاب المنفعة والمصلحة في الانترنت يؤدي إلى تضارب المصالح"، وتسائل قائلاً: "هل يعقل، كلّما أرادت وزارة الاتصالات أو أنا بصفتي المسؤول عن تشغيل «أوجيرو» أن أتخذ قراراً لتطوير مشاريع حوكمة الانترنت، أنّ أتشاور مع جميع أصحاب المنفعة؟".
وقد خالف خلال المؤتمر عدد من المشاركين/ات، رأي يوسف، معتبرين/ات أنّ "بناء مجتمع رقمي فعّال وتطوير مجالات العمل على الانترنت، لا يكون من دون إشراك كل أصحاب المصلحة والأخذ برؤيتهم/ن، وإلا ستتفاقم المشاكل في هذا المجال عوضاً عن التخفيف منها". وقد تطرّق البعض إلى مجالات أبعد من ذلك، مطالبين/ات بـ "تشكيل لجان من الدول العربيّة تصبو إلى تأليف منتديات لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الحوكمة بهدف التنسيق وتفعيل العمل داخل شبكة عربيّة متفاعلة". (السفير، المستقبل، الديار 19 و21 ك1 2015)