أقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدت يوم امس برئاسة الرئيس، تمام سلام، خطة ترحيل النفايات الى الخارج، بعد خمسة اشهر من تراكمها في الشوارع فيما اعترض عليها كل من وزير التربية الياس بوصعب، وزير العمل، سجعان قزي، ووزير الاقتصاد، آلان حكيم. وقد صرح سلام اثر الجلسة قائلاً: "أننا انتهينا من عبء كبير جاثم على صدر لبنان واللبنانيين/ات، لافتاً الى أن هذا "الحل مؤقت ومرحلي لمدة سنة ونصف السنة". من جهته، اعلن وزير الزراعة أكرم شهيب قرار مجلس الوزراء الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تصدير النفايات الى خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للقوانين المحلية والقوانين الدولية في معالجة النفايات، مشيراً إلى الموافقة على التعاقد مع شركة "هوا بي في" و"شيروك أربن مايننغ انترناشيونال" لتحقيق تلك الغاية، كما لفت إلى أنه "يتوجب على الشركتين تقديم كفالة مصرفية خلال مهلة أسبوع وتقديم المستندات المفروضة للدولة والدولة المصدرة إليها النفايات التي تثبت موافقة الدول خلال مهلة شهر". وأوضح شهيب أن "مدة كل عقد 18 شهراً ابتداءً من تاريخ إعطاء الشركة أمر مباشرة العمل"، مؤكداً "قرار الحكومة باعتماد تحويل النفايات الى طاقة بديلة ورفع دفتر الشروط الى الحكومة والاستمرار في تسيير منشآت الفرز والمعالجة ابتداءً من السابع عشر من شهر تموز المقبل". وفي الختام، فصّل شهيب اجمالي تكلفة عملية الترحيل التي تبلغ 212 دولاراً للطن الواحد على النحو التالي: تكلفة الطن للشركة الملتزمة 125 دولاراً، يضاف اليها 25 دولاراً كتشغيل، 41 دولاراً للجمع والفرز واخيراً 21 دولاراً للكنس. (السفير، النهار، المستقبل، الاخبار، الديار 22 كانون الاول 2015)