أقرت لجنة الادارة والعدل النيابية، في 21 ك1 الماضي، اقتراح الـقـانون الرامي الــى معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية الـبحـرية. ولفتت اللجنة في بيان، أنها أضافت مواد تنص على أحقية المواطنين/ات في الولوج الحر الى الشاطىء، مشيرة الى أنها "استمعت الى رأي وزارة العدل حول العقوبات التي يمكن ان تفرض على المخالفين/ات". وحول الموضوع، افاد عـضـو اللجنة، الـنـائـب غـسـان مخيبر، "ان التعديلات التي اضـيـفـت على مـشـروع الـقـانـون تمثلت بإضافة مـواد تجرم المخالفات المتعلقة بتواصل الشاطىء واخرى تؤكد على امكانية الولوج الحر للمواطنين/ات اليه، كما كشف عن تخصيص مـداخـيـل لـتـطـويـر المسابح الـعـامـة وصيانتها وإدارتها، اضافة الى تعديل القيم الاستثمارية الموضوعة لاشغال الشاطئ، وقيمة الغرامات المفروضة على المخالفين/ات". وتجدر الاشارة الى ان تلك التعديلات ادخلت على ضوء المناقشات التي حصلت حـول القانون خلال اللقاء الذي نظمته جمعية نحن، الاسبوع الماضي، علماً ان الاجواء العامة للمناقشات كانت مشككة بجدية القانون وجدواه. (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14328) . (الاخبار والمستقبل والنهار 22 ك1 2015)