نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، يوم الثلاثاء الماضي، اعتصاماً أمام قصر العدل لرفع الصوت رفضاً لقانون الإيجارات المطعون فيه، غير النافذ والموجود في المجلس النيابي، تحدث خلاله باسم اللجنة النقابي كاسترو عبدالله فطالب "مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لوقف بعض القضاة/ات الذين/اللواتي تجاوزوا/ن حد صلاحياتهم/ن بإصدار بعض الأحكام بالاسترداد للضرورات العائلية، على أساس القانون المعطل غير النافذ". كذلك ناشد عبدالله القضاة وقف تلك الممارسات غير المسؤولة في ظل الظروف التي تمر فيها البلاد، خصوصاً أن ذلك القانون سيكون في حال تطبيقه مجزرة بحق المستأجرين/ات القدامى وخصوصاً كبار السن، وسيكون سبباً للفرز الطائفي والطبقي والديموغرافي.‏ وكانت اللجنة قد اصدرت الاسبوع الماضي بيانا توجيهيا للمستأجرين/ات يهدف الى مساعدتهم/ن على حفظ حقهم/ن وتلافي ارتكاب اي خطأ من جانب المستأجر/ة. (للاطلاع على الارشادات يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/1JwUXeS‏)
من جهتها، اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً اثر اجتماع عقدته يوم الثلاثاء الماضي توجهت فيه "بتحيّة تقدير إلى القضاء اللبناني الذي التزم كعادته بالأصول الدستوريّة والقانونيّة والقضائيّة وباشر منذ عام بتطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات"، داعية "المالكين/ات والمستأجرين/ات إلى استكمال الإجراءات الجديدة رضاءً وفق أحكام القانون الجديد وإلا اعتبر المستأجر/ة محتلاً للبيوت ومنتهكًا لأحكام القانون ووجب عندئذ اللجوء إلى المحاكم لتطبيق القانون وإحقاق الحقّ". (السفير، الديار 20 و23 كانون الاول 2015)