في ظل تبادل البيانات والتصريحات بين وزير الاتصالات، بطرس حرب، وهيئة أوجيرو من جهة، ورئيس حزب اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط من جهة اخرى، اكد الاخير عبر تصريح لصحيفة الانباء الالكترونية أننا "سنشهد على فضيحة جديدة مدوية في قطاع الاتصالات"، معتبراً ان "ثمة طريقة غامضة مشوبة بكثير من علامات الاستفهام تم فيها تطيير المناقصات لتشغيل شبكتي الخليوي، ومع قرب إنتهاء عقدي الشركتين المشغّلتين حالياً Alfa‏ و Mtc touch‏ دون التوصل لعقودٍ جديدة"، لافتاً الى أن "ما يتم تداوله من حلولٍ مفترضة في الأروقة والكواليس لا تشي بأيّ من الشفافية المطلوبة لإدارة هذا القطاع الحيوي، بل بالعكس تماماً تدل على محاصصة ومحسوبيات جديدة تهدّد ذلك المصدر الأساسي الذي يمدّ خزينة الدولة بإيرادات وفيرة". وفي سياق تصريحه، دعا جنبلاط الى "اجراء مناقصة جديدة سريعاً لفتح المجال امام منافسة حقيقية تشارك فيها ارقى الشركات العالمية المتخصصة، لتطوير القطاع ونقله الى مستوى افضل في الخدمات والاسعار، وتحويله الى مورد دائم للخزينة لا لجيوب المتجلببين بجلباب النزاهة".
من جهته، رد المكتب الاعلامي للوزير حرب على جنبلاط مطمئناً اياه بان "لا فضيحة لا عادية ولا مدوية في قطاع الاتصالات"، لافتاً الى انه "ليس بحاجة الى شهادات بالشفافية في عمله في اي موقع رسمي يتولاه"، ومشيراً الى "عراقيل مفتعلة داخل مجلس الوزراء، لم تتوقف لغاية اليوم، مما ادى الى افشال المناقصة عمدا". واعتبر حرب انه "اذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الإجتماع لإطلاق مناقصة جديدة أو اتخاذ قرار بشأن تسيير المرفق العام، فإن مسؤولية وزير الإتصالات هي الحفاظ على مصالح اللبنانيين/ات والمستهلكين/ات وتأمين حسن سير العمل حتى إنجاز مناقصة جديدة، بما يعجّل في إتمام تلك المناقصة ولقطع الطريق على من يعطّلها للإبقاء على نفوذه ومصالحه". (النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 27 و28 كانون الاول 2015)