في اطار مسلسل الاعتصامات التي تنظمها، نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات في لبنان، يوم الاثنين الماضي، اعتصاماً في فرن الشباك رفضاً لقانون الإيجارات المطعون فيه، تخلله قطع للطريق في الاتجاهين لبعض الوقت.‏ وخلال الاعتصام اكد النقابي كاسترو عبدالله، إنّ أعضاء لجنة الإدارة والعدل وبعض القضاة/ات غير عادلين/ات ويحكمون/ن بقانون معطل ويحاولون/ن الاستقواء على المستأجرين/ات". بدوره، طالب المحامي اديب زخور الحكومة "أن تنتدب وزير العدل لمتابعة قانون الايجارات غير القابل للتطبيق، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب المتعلق بتنفيذ ذلك القانون من تاريخ إبطاله في المجلس الدستوري، نظراً للأحكام المتناقضة التي تصدر عن القضاء ولتأكيد الرئيس بري ووزير العدل وهيئة التشريع والاستشارات ورئيس المجلس الدستوري، عدم قالبية القانون للتطبيق خاصة بعد إعلان وزير المال بعدم قالبية تطبيقه". من جهتها، رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، صدر قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى على دخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التطبيق "أنّ تلك الذكرى تعيد الاعتبار بالدرجة الأولى إلى الدستور اللبناني الذي ينصّ على وجوب احترام حقّ الملكيّة وفقاً للنظام الاقتصادي الحرّ، وتعيد التوازن بالدرجة الثانية إلى العلاقة الماديّة والمعنويّة بين المالكين/ات والمستأجرين/ات"، مؤكدة عدم حصول اي حالة تهجير في اي منطقة خلال الفترة الماضية. (السفير، الديار 29 كانون الاول 2015)