عقد وزيرا الصحة، وائل أبو فاعور، والصناعة، حسين الحاج حسن، اجتماعا يوم امس، خصص للبحث في موضوع شركات المياه التي يتمّ بيعها وتوزيعها، في ضوء قرار سابق صادر عن الوزيرين لتنظيم مراكز بيع المياه المنتشرة في كل المناطق اللبنانية، بعد ان كشفت نتائج فحوصات المياه أن أكثر من 80% من المياه غير مطابقة للمواصفات". عقب الاجتماع، عقد الطرفان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، اعلن خلاله ابو فاعور انه لا يمكن "لوزارتَي الصحة والصناعة التغاضي عن تلك المسألة، رغم معرفتنا بأن المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الدولة، لأن تلك الأخيرة لا تؤمن مياهاً للمواطن/ة الذي يضطر إلى شراء مياه الشرب من مراكز البيع المذكورة، من ضمن إمكاناته المادية، خصوصاً أن كل المواطنين/ات غير قادرين/ات على شراء مياه صحة ونستله و Evian" بدوره، اوضح الوزير الحاج حسن، انه "بعد إعطاء مهلة لتقديم طلبات للحصول على تراخيص، تم تقديم 185 طلبا"، مشيرا الى "أن القرار الذي تم اتخاذه قبل شهرين لإقفال المحال غير المستوفية للشروط أتى بناء على ما أظهرته نتائج فحوصات المياه. واضاف الحاج حسن ان تلك النتائج تحتم على الجميع تحمل المسؤولية بدءا من الوزير إلى الشركة التي تقوم بتوزيع المياه". (السفير، النهار والديار 30 ك1 2015)