كشفت الدراسة الميدانية التي أعدّها "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين"، والتي صدرت نتائجها يوم السبت الماضي، أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي لا يحظيان بالاهتمام الكافي في التعليم الجامعي، فالجامعة اللبنانية تدرس بشكل عام حقوق الإنسان التي للاستاذ حرية اختيار موادها ، فيما لا تخصص غالبية الجامعات الخاصة أي عنوان أو فصل لهذين الموضوعين. واظهرت الدراسة التي شملت عينة مؤلفة من 400 موظف/ة وعامل/ة من الوافدين/ات الجدد إلى سوق العمل، في قطاعات، التعليم، والمصارف، والشركات الصناعية، والشركات التجارية، والمحاسبة، ومراكز البيع، والمستشفيات، والمراكز الطبية، ان 63.3% من المتخرجين/ات في المعاهد والجامعات تعرفوا/ن على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بينما 36.8% من العينة لم يتطرقوا/ن الى الموضوعين خلال سنوات الدراسة، كما افاد 59% من المتخرجين/ات العاملين/ات انهم/ن لم يطلعوا/ن على عقود العمل خلال سنوات الدراسة، في مقابل 44% اطلعوا/ن، فيما اكد 53% من الذين واللواتي درسوا/ن القوانين ان معرفتهم/ن بها لم تكن كافية.
كذلك، تطرقت الدراسة الى ظروف العمل، حيث اكد 3.27% اضطرارهم/ن للجوء إلى المرجعيات والأحزاب السياسية لحل المشكلات، أما الذين واللواتي تواصلوا/ن مع النقابات فمثلوا/ن 10.7%، فيما توزعت الغالبية الساحقة بين من رضخ للأمر الواقع وسكت عن تعسف أصحاب العمل 34.01 % وبين من حاول مناقشة أصحاب العمل للوصول إلى حل 42%. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير الأطر النقابية والمدنية التي تساعد العاملين/ات والموظفين/ات على فهم أعمق للحقوق والواجبات، من خلال التواصل المباشر معهم/ن في مؤسسات العمل، ومع المؤسسات التعليمية وتنفيذ البرامج المشتركة لإعداد المتخرّجين/ات بشكل افضل قبل دخولهم/ن إلى سوق العمل. (الديار والاخبار 3 ك2 2016)