أظهرت الدراسة التي اعدتها مؤخراً "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" لمعرفة مواقف المجتمع من قضايا الجنسانية والهويات الجنسية، والتي حملت عنوان "طالما بعاد عني"، الى انعدام مستوى الوعي، وبشكل واضح، في الأوساط اللبنانية تجاه قضايا الجنسانية والحقوق والهويات الجنسية. وفيما رفض جزء كيبر من العينة المستطلعة استخدام العنف والإجراءات العقابية والسجن تجاه المثليين/ات ومتغيري/ات الجنس، عارض 64.4% من المستطلعين/ات الانخراط الاجتماعي للمثليين/ات في المجتمع، فيما رأى 66.3% انهم/ن يمثلون/ن خطرا على المجتمع، كما اعتبر 82.2% ان المثليين/ات يمثّلون/ن تهديدا للاسرة التقليدية. وفيما رأى جزء كبير من العينة بأن المثلية هي اضطراب عقلي (72%) أو مرض هرموني (79%)، عارض 61.7% أن يقدّم المجتمع للمثليين/ات أي شكل من الحماية من التمييز لهم/ن. أمّا بالنسبة إلى متغيري/ات الجنس، فقد اعرب 97.5% من المستطلعين/ات عن استعدادهم/ن لتقديم المساعدة لهم/ن في موقف اكثر تفهاً منه ازاء المثليين/ات. وقد بينت الدراسة ايضاً ان التمييز ضد المثليين/ات لا يقتصر على الأفراد في المجتمع إنما تمارسه بالدرجة الأولى الدولة عبر القوانين المجحفة وتحديداً المادة 534 من قانون العقوبات، التي تنص على ان "أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية"، علماً انه ووفقاً للدراسة أيّد 50% من المستطلعين/ات تلك المادة، فيما عارض 40% شكل العقاب المطروح، وأبدى 10% حيرة تجاه تلك المسألة. (الاخبار 5 ك2 2016)