نفذت حملة "بدنا نحاسب" يوم امس تحركاً مفاجئاً أمام مقر ادارة المناقصات في مبنى التفتيش المركزي، وطالبت باعلان تفاصيل صفقة ترحيل النفايات والطريقة التي جرت بها، مشيرة الى انها "صفقة باطلة لا تتبع الأصول الصحيحة المتبعة في نصوص المواد المحددة في قانون المحاسبة العمومية". وقد وصّفت الحملة اقرار الخطة بـ "السرقة الموصوفة، فاعلها ليس "راجح"، بل سياسيون معروفون وماضيهم أسود يشهد عليهم". وخلال الاعتصام، وبعد مشادات كلامية ومحاولات طرد المعتصمين/ات من داخل المبنى، خلصت المفاوضات الى أن يقابل عدد من الناشطين/ات رئيس التفتيش المركزي القاضي، جورج عواد، الذي اكد على ان "مجلس الوزراء اتخذ قرار ترحيل النفايات من دون استشارة هيئة الرقابة"، معتبراً "ان ذلك مخالف للأصول برغم حقه في ذلك". كما التقت الحملة رئيس التفتيش المالي القاضي، صالح الدنف، الذي أبلغها "أن هيئة التفتيش المركزي لم تجتمع منذ أحد عشر شهراً، علما أن تلك الهيئة مسؤولة عن 100 الف موظف، وهي المكلفة تحويل الملفات الى النيابات العامة".‏ من جهته، وصف النشاط واصف الحركة كلام الدنف بالخطير جداً مشيرا الى ان الحملة ستعد وتقدم للقاضي عواد اليوم الجمعة لائحة باسماء الملفات التي لم يبتها القضاء بعد. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 8 كانون الثاني 2016)