اكد وزير الزراعة، اكرم شهيب، في حديث لصحيفة السفير، ان مجلس الإنماء والإعمار أنهى ترجمة العقود المتعلقة بترحيل النفايات من العربية إلى الإنكليزية، لافتاً الى أن التوقيع الأولي صار أمراً واقعاً بعدما وقعه المجلس والشركتان، وبعدما دفعت الشركتان الكفالة المطلوبة (2.5 مليون دولار لكل شركة). أما المرحلة الثانية، أي توقيع العقد النهائي، فتنتظر استلام الموافقات الرسمية من الدول المعنية، وهو ما حصل فعلاً بالنسبة للشركة الهولندية.‏ وحول تفاصيل العقد، افاد شهيب بانه يتضمن أربع نقاط أساسية "تحمينا ليوم القيامة"، مطمئناً إلى أن النفايات اللبنانية لا تحتوي، في الأساس، على مواد سامة أو صناعية، ومشيراً الى أن النفايات السامة التي تنتجها المستشفيات والمصانع يتم تصديرها إلى الخارج منذ زمن وليست جزءاً من النفايات التي سترحل.‏ وفي الختام، اقر شهيب بان حل الترحيل فيه شيء من الجنون، إلا انه ابدى اعتقاده بأنه صار خيار أبغض الحلال، لافتاً الى ان افشاله، يعني أمراً من اثنين "إما أن تأكلنا النفايات أو أن نأكلها"، إلى حين العودة مجدداً الى العمل على مسألة المناقصات.
وحول وجهة ترحيل النفايات، افادت صحيفة "السفير" في عددها الصادر يوم السبت الماضي، انه بينما اكدت مصادر مطلعة لها ان الحكومة السيراليونية أعطت موافقتها على استقبال النفايات في أراضيها، نفى القنصل العام لجمهورية سيراليون في لبنان، دونالد روي جوزف عبد، ذلك في بيان افاد انه "بناء على اتصال ورده من رئيس جمهورية سيراليون، يود ان يعلم الجهات المسؤولة في الدولة اللبنانية والرأي العام بأن الخبر الذي نشر في بعض الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن موافقة مبدئية بقبول استيراد النفايات اللبنانية على اراضيها من قبل الشركة الهولندية، هو خبر عار عن الصحة ولا أساس له". كما لفت القنصل الى "ان السلطات السيراليونية ستمارس حقها باللجوء إلى القضاء والادعاء أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من ساهم في نشر اخبار ملفقة عن الكتاب المنسوب الى الرئاسة السيراليونية، الذي اساء لسمعتها وشكل لها ضررا معنويا على الصعيد الدولي". (السفير، المستقبل، الديار 9 و11 كانون الثاني 2016)