وقع وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور ألان حكيم، خلال الاسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لافساد" ممثلة برئيستها المحامية ندى عبد الساتر ابو سمرا، وذلك خلال احتفال حضره عدد من مستشاري/ات الوزير وأعضاء الجمعية. خلال التوقيع اشارت عبد الساتر الى "التعاون الوثيق بين الجمعية، من جهة، ومديرية حماية المستهلك في الوزارة منذ أعوام عدة، حيث تقوم الجمعية بإحالة الشكاوى المتعلقة بحقوق المستهلك الى الوزارة"، لافتة انه "مع تسلّم الوزير حكيم مهمات الوزارة بادر الى الاتصال بنا مطالبا بتوثيق العلاقة وفاتحا ابواب الوزارة للجمعية". من جهته، اعتبر حكيم ان تلك المبادرة من شأنها اشراك منظمات المجتمع المدني، وذلك "كي نكون اقرب من المواطن/ة ونحسن الخدمة"، فيما اوضح حكيم ان العمل يمر بالإدارة وبتنسيق كامل مع الجمعية التي تعمل تحت سقف القانون، لافتاً الى أن "المواطن/ة هو المراقب الأول، وان تلك الخطوة هي لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة التي هي اليوم للاسف ضئيلة"، خاتماً متمنياً ان تطبق تلك الخطوة في كل المؤسسات العامة. (السفير والمستقبل 6 ك2 2015)