أرسل رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة"، النائب السابق اسماعيل سكرية، دراسة قانونية الى وزير الصحة ونقيب الاطباء، تثبت وجود تجاوز فاضح لقانون إنشاء الوصفة الطبية الموحّدة والمتعلّق فقط بالدواء، مطالباً بسحب كل الاعمال الطبية من فحوص مخبرية وصور شعاعية وتقنيات ومناظير، والتي ادخلت بتعميم نقابي- وزاري مشترك، لاعتباره انها تضرب قانون الوصفة عرض الحائط، وتحمّل الناس والاطباء اعباء اضافية. وتجدر الاشارة الى انه وبعد فترة من تطبيق الوصفة الطبية في 10 آب الماضي، بدأت الجهات الضامنة ترفض الدفع للمريض/ة بدل الصور الشعاعية أو الفحوص المخبرية ما لم تكن مدونة على نموذج الوصفة الطبية، فأرتأت اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الوصفة، ان تضم تلك الاعمال الى الوصفة الطبية الموحدة. وفي اتصال مع صحيفة "النهار"، اكد سكرية أنه لا يجوز ان يتم تغيير القانون "كرمى لعيون" شركات التأمين والجهات الضامنة، فيما لم تؤخذ مصلحة المريض/ة في الاعتبار"، مشيراً الى أن بعض الاطباء يحمّلون/ن المرضى أعباء مادية نتيجة استخدام الوصفة الطبية تصل احيانا الى 20 ألف ليرة اضافية"، ومعتبراً ان القانون "جاء من اجل تنظيم سوق الدواء بالدرجة الاولى، ولا يجوز التوسع في تفسيره لكي ينسحب على ما يخرج عن نطاق الوصفة الطبية".
من جهتها، استغربت نقابة الاطباء في بيروت موقف سكرية، بعد أشهر على تطبيق الوصفة الموحدة، معتبرة على لسان المسؤول عن لجنة الوصفة الطبية، الدكتور عماد غصين، ان الوصفة الموحدة تستخدم للحالات الاربع الآتية: وصف دوائي، وصف فحوص شعاعية، مخبرية، وشبه طبية، ويمكن ان تشمل فحوصاً طبية متنوعة (شعاعية، و/أو مخبرية، و/أو شبه طبية)، باستثناء الضمان الاجتماعي الذي يشترط وصفة طبية مستقلة لكل نوع من تلك الفحوص. وإذ نفى غصين ما يقال عن أن بعض الاطباء يعمدون الى تحميل المرضى تكاليف اضافية من جراء اعتمادهم الوصفة الموحدة، اكد ان النقابة اتصلت بالجهات الضامنة لقبول الوصفات الموحّدة التي يصفها الطبيب لمدة 3 أشهر، بدل أن يقوم بتجديدها شهرياً ويتقاضى تالياً اتعاب المراجعة بما يحمّل المريض/ة تكاليف اضافية. (السفير والنهار 12 ك2 2016)