نفذت حملة "بدنا نحاسب" يوم امس اعتصاماً امام قصر العدل في بيروت لمطالبة الاجهزة الرقابية والقضائية بمحاسبة المرتكبين والحفاظ على المال العام، وجه خلاله المعتصمون/ات رسالة في اتجاهين، الأولى للمؤسسات الرقابية التي عليها القيام بدورها بصورة صحيحة، لناحية السهر على الأموال العامة والأموال المودعة في الخزينة بمراقبة استعمال تلك الأموال ومدى انطباق ذلك الاستعمال على القوانين والأنظمة، والثاني نحو القضاء لمطالبته برفع الغطاء السياسي والطائفي ولملاحقة كل قاض مرتكب. واكدت الحملة في بيان، أن "حق المواطنين/ات على مجلس القضاء الأعلى هو مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن سرقة المال العام دون الرضوخ لضغوطات السلطة السياسية وفضح تدخلهم والا كان القضاء أيضا مشاركا في الفساد أو على الأقل ساكتا عن الحق".‏ وفي ختام الاعتصام، دعا المحامي واصف الحركة الناس "للنزول إلى الشارع يوم غد الخميس أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة العاشرة والنصف صباحا"، معتبرا أن "تحركات بدنا نحاسب مستمرة وسيكشفون بالأسماء أسماء الفاسدين ومعرقلي عمل القضاء". (النهار، الديار 13 كانون الثاني 2016)