في سابقة خطيرة، تفلتت ادارة الليسيه فردان من احكام القانون اللبناني، واقدمت على منع تلميذتين كليمانس (6 سنوات) وانجلينا (4 سنوات) من متابعة دروسهما، وتم اصطحابهما الى مكتبة المدرسة بانتظار ذويهما، بسبب عدم تسديد الاقساط المدرسية المتوجبة عليهما. وفي التفاصيل، اشارت صحيفة الاخبار التي نقلت الخبر، ان والد الطفلتان، الأستاذ في الجامعة اللبنانية، حبيب رمال، ظن أن الاتصال الذي تلقاه بعد ساعتين فقط من اصطحاب ابنتيه إلى المدرسة لا يتجاوز تهديده أو الضغط عليه للإسراع في الدفع، خصوصاً أن محاميته أكدت له أنّ المدرسة تخضع للقانون اللبناني ولا يحق لها بأن تقوم بهكذا تصرف. وتجدر الاشارة الى ان التلاميذ محميون/ات بموجب القانون 515/1996 الخاص بالموازنة المدرسية، إذ تنص المادة 10 الفقرة ب على: "إذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة وأحد الأولياء فيها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، لا يحق لإدارة المدرسة اتخاذ أي إجراء بحق أولاده بسبب النزاع". وفي اتصال مع الصحيفة المذكورة، اشار رمال إلى انه يدفع متوجباته المالية بانتظام، إنما حصلت أخيراً بعض الظروف التي اضطرته للتخلف عن تسديد القسط وانه ابلغ إدارة المدرسة بذلك، مستطرداً قائلا "ان الأمر لم يحصل معي فقط بل مع أهالٍ آخرين"، واضعاً قصته برسم وزير التربية الياس بو صعب.
وفي تبرير فعلتها، قال أحد المديرين في المدرسة: "لدينا أنظمتنا المالية التي يتوجب على أولياء الأمور احترامها، خصوصاً أننا نحرص على إرسال إنذارين ونجري اتصالاً هاتفياً بأهل التلميذ/ة منعاً من إحراجهم/ن وإحراج التلميذ/ة، إذ يستطيعون/ن بذلك أن يبقوهم/ن في البيت ريثما يصبحون/ن قادرين/ات على دفع القسط"!. واوضح المدير ان ما حصل مع عائلة رمال "أن الموظف المكلف بالمتابعة حاول الاتصال بالاهل فعلاً وربما لم يوفق في إيجادهم/ن، فحصل اللغط". وبحسب الصحيفة ايضاً فان المدير عاد واتصل بـ «الأخبار» وطلب منها سحب تصريحه لكونه غير مخوّل في إعطاء أي موقف لوسائل الإعلام، مضيفاً ان الملف بات في عهدة السفارة الفرنسية والبعثة العلمانية الفرنسية. (الاخبار 13 ك2 2016)