شهد ملف تصدير النفايات تطورين بارزين، الاول يتمثل بانسحاب الشركة الهولندية والثاني يتمثل بتأكيد حصول الموافقة المبدئية من سيراليون على استقبال النفايات التي عاودت واعلنت رفضها تحت ضغط من الجمعيات البيئية هناك. وحول الموضوع، اكد وزير الزراعة، اكرم شهيب، لصحيفة "السفير" يوم امس انسحاب الشركة الهولندية من صفقة ترحيل النفايات، معللا تلك الخطوة برفض الحكومة لشروطها في ما يتعلق بالكفالة، لافتاً الى ان تلك الشركة التي مددت فترة تقديمها للكفالة من الجمعة الماضي إلى الاثنين، قد طلبت مخالفة شروط الكفالة التي ينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 كانون الأول الماضي عليها، إذ إن القرار يشير إلى أنه في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة (موافقة إحدى الدول على التخلص من النفايات على أراضيها، وفقاً للمعاهدات الدولية والقوانين المحلية للدول المصدرة إليها النفايات)، يحق للدولة اللبنانية مصادرة الكفالة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار. وبحسب "السفير" أرادت الشركة ضمان موافقة لبنان على المستندات، بما يحميها من مصادرة كفالتها، فيما رأى شهيب أن المطلوب التأكد بداية من استيفاء الشروط المطلوبة للتصدير، كالحصول على موافقة الوزير المعني ووزير الخارجية والسفارة اللبنانية في البلد المعني، قبل التوقيع النهائي. وعليه، فقد ألغيت الموافقة المبدئية على العقد لعدم تقديم الشركة للكفالة المصرفية في الموعد المحدد.‏‏ وبذلك، تبقى الشركة البريطانية "شينوك" وحيدة وستكون مسؤولة عن تصدير كل النفايات.
اما فيما يتعلق بسيراليون، فقد افادت السفير انه واثر كشفها للرسالة التي كان قد أرسلها مستشار الرئيس السيراليوني إلى الشركة الهولندية في السابع من الشهر الحالي، وفيها يؤكد موافقة فريتاون المبدئية على استقبال النفايات اللبناني، وبعد الكشف عن مضمون تلك الرسالة، نجحت الجمعيات البيئية في منطقة غرب أفريقيا في إنشاء لوبي فاعل أدى إلى إصدار رئيس الجمهورية بياناً يؤكد فيه أن الحكومة لم توافق على استقبال النفايات اللبنانية، كما لم تعطِ أي مسؤول حكومي حق الموافقة على العملية، مؤكدة أنها لن تقبل بتعريض صحة المواطنين وبيئتهم إلى الخطر.‏ وقد صدر ذلك البيان الرئاسي، بعدما تم التأكد أن الرسالة وصلت بالفعل إلى الشركة المعنية وأن مستشاراً للرئيس هو من "طبخ" العملية برمتها، حيث زار السفارة اللبنانية حاملاً معه مستنداً موقعاً من قبله وينص على الموافقة المبدئية لفريتاون على ترحيل النفايات إليها، لتصديقه، في انتظار موافقة الحكومة بشكل رسمي.‏ وبالفعل تم تصديق المستند في السابع من كانون الأول، علماً أن السفارة حرصت على مهره بعبارة "دون أن تتحمل البعثة (اللبنانية) أية مسؤولية"، كونه لا يتضمن موافقة واضحة من الحكومة السيراليونية.‏ (السفير 13 كانون الثاني 2016)