نفّذ ناشطون/ات من حملة "بدنا نحاسب" و"الحراك الشعبي"، يوم السبت الماضي، اعتصاماً أمام معمل فرز النفايات في الكرنتينا، احتجاجاً على قرار ترحيل النفايات المفروزة وللمطالبة بتشغيل معامل الفرز والإفادة من النفايات محلياً.‏ خلال الاعتصام، استغرب الناشط في حملة "بدنا نحاسب"، أحمد الحلاني، "كيف باتت، معامل الفرز في خطة الترحيل، قادرة فجأة على الفرز، وباتوا قادرين على ترحيل النفايات مفروزة" وطالب ببدء الفرز فوراً، مبدياً الموافقة على ترحيل النفايات مفروزة الى حين الوصول الى حل مستدام". كذلك لفت الحلاني الى ان "العوادم المُتبقية بعد الفرز يمكن أن تُرمم فيها مواقع الكسارات ويمكن أن تُطمر، وتأثيرها ضئيل على البيئة"، مضيفاً: "اما النفايات العضوية، اذا لم تكن ممكنة معالجتها فترحل"، مشدداً على "اننا لا نُريد شركات خاصة ولا سمسرات ومُحاصصة"، ولافتاً الإنتباه إلى أن "الدولة قادرة على تشغيل معامل الفرز بكلفة أقل على الشعب".
وفي الاطار نفسه، أعلن رئيس بلدية عمار البيكات، وليد قاسم، في بيان اصدره يوم الجمعة الماضي، "عن رفض الأهالي للخطة التي أطلقها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نبيل دو فريج، حول مكب سرار (راجع خبر http://lkdg.org/ar/node/14562‏)، معتبراً "أنّ القرار المتخذ في وقت سابق ويجري تنفيذه اليوم مرفوض رفضاً مطلقاً من قبل الأهالي"، داعيا "اتحاد البلديات الذي وافق على تلك الخطة وذلك المشروع البحث عن موقع ضمن نطاق بلداته بدلاً عن منطقة سرار". وفي الختام، اكد قاسم على انه "لا يحقّ لأي اتحاد بلدي ولا لأي شخص كان أن يقرر أي أمر بغياب أهالي القرى والبلدات المحيطة بمكب سرار. (الديار، المستقبل 17 كانون الثاني 2016)