رأى الوزير السابق، زياد بارود، خلال ندوة نظّمها "نادي روتاري"- بيروت تحت عنوان: "مكافحة الفساد ما العمل؟" "ان الكلام عن الفساد أصبح مستهلكاً ويزعج، إذا لم يقترن بنتائج"، موضحاً ان موضوع تلك الندوة "هو أنّ هناك آليات لمحاربة الفساد وهي بحاجة إلى قرار ذاتي وليس قراراً سياسياً فقط، اي ان الفساد ليس محصوراً بالطبقة السياسية بل موجود في القطاع الخاص وفي كل منزل وهو قابل لمعالجات تعطينا نتائج إيجابية". واعتبر بارود "ان مكافحة الفساد تبدأ من الآليات الدستورية التي تحترم حق السلطات، وأن يراقب مجلس النواب عمل الحكومة، ولا تنتهي بتطبيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”، كما اوضح ان “المكافحة تمر بكثير من الآليات التشريعية وحق الوصول إلى المعلومات الذي هو مشروع قانون موجود في مجلس النواب، لم يناقش ولا يقر بعد، وبهيئة الرقابة التي لها دور أساسي في ذلك الموضوع”. وختم بارود قائلا: "هناك أكثر من وسيلة، لنأخذ قراراً مرة أخيرة، نذهب إلى مكافحة الفساد لأنّ كلفة الفساد علينا أصبحت عالية ومرتفعة جداً، ونتحدث عن مليار ونصف المليار في السنة بالفساد المباشر، وأنّ الفساد معمم في كل مكان وهو الأخطر وغير منظور". (الديار والنهار 20 ك2 2016)