نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، تحقيقا حول ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان والعمل، حاورت خلاله رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلفانا اللقيس، التي اكدت انه ومنذ اقرار القانون 220 قبل 16 عاماً، ما زالت "الكوتا" الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل، معلقة كما العديد من روحية القانون وبنوده. واوضحت اللقيس ان القانون أوكل إلى "وزارة العمل الحرص على تطبيق الكوتا"، وفي حال عدم التزام الشركات بمبدأ "كوتا" تدفع ضريبة تصل إلى ثلثي الحد الأدنى للأجور عن كل موظف/ة معوق/ة لم تقم بتوظيفه/ها، واضافت قائلة ان "الضريبة هي الشماعة التي علقوا عليها تقصيرهم بتنفيذ الكوتا"، مشيرة ايضاً الى الخلاف الذي حصل بين وزارتي العمل والمالية منذ لحظة سريان القانون، لناحية لحظه ان تنشئ وزارة العمل صندوقاً خاصاً باستيفاء ضريبة الكوتا لاستعمالها في دفع تعويض البطالة للأشخاص المعوقين/ات. كما لفتت اللقيس الى ان الحكومات المتعاقبة قد تذرعت بسلبية تطبيق الكوتا في الشركات وحجم استثماراتها. أما بالنسبة للقطاع العام، فتتجلى «فضيحة الفضائح» في القوانين البائدة، حيث لا يزال هناك الكثير من العوائق في شروط التقدم للوظيفة، مؤكدة ان أي مؤســــسة عامة لم تتبن حتى اليوم سياسة البيئة الدامجة لاستقبال موظـــفين/ات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وان "كان هناك مبادرات فردية في بعض الوزارات"، كذلك اشارت اللقيس الى تضمين العديد من إعلانات الوظائف شرط أن يكون المتقدم/ة خالياً من أي عاهة، مؤكدة انه يمكن لأي شخص من ذوي الإعاقة التقدم بدعوى قضائية ضد المعنيين بسبب اللغة التمييزية المستعملة، كما اكدت انه تتم إهانة بعض الأشخاص المعوقين/ات. وفي هذا السياق، حاورت الصحيفة محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي روى معاناته في الحصول على وظيفة على الرغم من حيازته على شهادة جامعية في «الغرافيك ديزاين والإعلانات» واهتمامه بتطوير نفسه ومواكبة كل جديد وسعيه بكل قوته وراء فرصة عمل، علماً ان محمد يعاني من إعاقة حركية خفيفة في يده وقدمه اليسريين، ولكنه قادر على تحريكهما بنسبة خمسين في المئة. ومع ذلك قدم ابن الـ24 عاماً حتى الآن أكثر من مئتي طلب على وظائف ولم يلق جواباً. (السفير 22 ك2 2016)