نفّذ الآلاف من اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات يوم الجمعة الماضي اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام مركز الأونروا الرئيسي في بيروت، تحت عنوان "يوم الغضب الشعبي"، هتف خلاله المعتصمون/ات تنديداً بسياسة الاونروا مؤكدين/ات على الاستمرار في التحركات حتى تحقق كافة مطالبهم/ن. وقد جاء ذلك التحرك بعد سلسلة مماثلة من التحرّكات في المخيّمات والمناطق للضغط على الوكالة الدولية للتراجع عن قراراتها، لا سيما تلك المتعلقة بالشؤون الصحية.‏ وخلال الاعتصام، حذر مسؤولون من خطورة سياسات الاونروا الجديدة تجاه اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات، مؤكدين/ات انها قرارات سياسية بامتياز وتهدف الى شطب حق العودة والغاء الشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية.
وحول الموضوع، لفتت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى ان الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية فوجئت قبل ايام بالطلب الذي تقدم به محافظ الجنوب، منصور ضو، منها بضرورة الحصول على اذن مسبق من الجهات الرسمية اللبنانية المختصة، قبل الشروع او القيام بأي تحرك احتجاجي ضد "الاونروا" في صيدا ومنطقتها، مستغربة ذلك الطلب الرسمي في هذا التوقيت بالذات. من جهته، اكد ضو ان "طلب الاذن المسبق لا يستهدف الفصائل الفلسطينية وحدها بل يسري أيضا، ومنذ زمن بعيد على كل الهيئات والاحزاب السياسية اللبنانية لدى قيامها باي تحرك شعبي في المدن اللبنانية ومن بينها صيدا. بدورها، اصدرت "اللجنة القيادية الفلسطينية" لمتابعة ملف "الأونروا"، اثر اجتماع عقدته يوم السبت الماضي بيانا دعت فيه إلى "الاستمرار في المشاركة بالوتيرة نفسها في برنامج التحركات الذي سيبدأ تنفيذة إعتبارا من اليوم الإثنين". (السفير، الديار، المستقبل 23- 24 و25 كانون الثاني 2016)