أقامت لجنة الدفاع عن المستأجرين، اعتصاما رمزيا يوم امس، امام منزل رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، في المصيطبة، احتجاجا على قانون الإيجارات الجديد. خلال الاعتصام، اوضح رئيس الإتحاد الوطني للنقابات، كاسترو عبد الله، ان الهدف من التحرك الرمزي، التنبيه لمخاطر تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي سيتسبب بتهجير الناس من منازلهم، وبإنتاج فرز طائفي، منتقداً ما تقوم بع وزارة الداخلية التي تعطي الأوامر بمؤازرة محامي اصحاب الاملاك، موهمة الناس بأن القانون نافذ، فيما اسف عضو لجنة الدفاع عن المستأجرين، زكي طه، "لعدم استقبال رئيس الحكومة المستأجرين لحل قضيتهم/ن".
وفي هذا السياق، اطلق عدد من المنظمات المدنية وهي "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، "المفكرة القانونية"، "الجمعية الاقتصادية اللبنانية"، "التجمّع الديمقراطي"، "اتحاد المُقعدين اللبنانيين"، "مؤسسة البحوث والاستشارات"، "اتحاد الشباب الديمقراطي"، "لجنة أهالي المفقودين"، و"التحالف من أجل العدالة البيئية والعمرانية"، يوم امس، "الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين/ات"، تحت عنوان "مدينتي ومن حقي البقاء فيها"، حيث تم الاعلان عنها من خلال شريط فيديو يعرض حملات إعلانية تروّج لقروض مصرفية مخصصة للسكن، ليخلص الفيديو إلى أنه على الرغم من "كثافة" عروضات القروض السكنية، إلا أن الإيجار "يبقى الوسيلة الأساسية المعتمدة في بيروت"، ذلك أن أسعار الشقق في بيروت "لا يغطيها أعلى قرض سكني"، ومن ثم يطرح إشكالية قانون الإيجارات الجديد الذي لم يراع حق المواطنين/ات في السكن بمدينتهم/ن التي تحوّلت إلى "مقرّ" لأصحاب الرساميل والمداخيل المرتفعة. (الاخبار 27 ك2 2016)