نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين يوم امس، "يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية"، برعاية الوزير السابق زياد بارود وبحضور ممثلين/ات عن الاتحاد الاوروبي داعم المشروع وجمعيات مهتمة، تم خلاله اطلاق نتائج حملة "حقي - الحملة الوطنية نحو اقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين"، التي نفذت بالشراكة مع "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات"‏، وكذلك نشر تقرير بعنوان: "الرصد الثالث لعامي 2014 - 2015 - مرصد حقوق الاشخاص المعوقين" الذي وضع بالشراكة مع "دياكونيا". وحول الموضوع، قالت رئيسة اتحاد المعقدين اللبنانيين، سيلفانا اللقيس: "لن نقبل بعد اليوم التعامل مع حقوقنا وكأنها أمر ثانوي وغير ملح وليست أولوية، لن نسمح بمرور دورة انتخابية جدية من دون مشاركتنا بكرامة واستقلال، وطبعًا لن نقبل بالتأجيل"، واردفت قائلة "مع إدراكنا حجم التحديات، إنما مبدأ التعامل والمنطلق التقليدي النمطي لن نسمح به، لن نسمح بعد اليوم بأن تعامل بلاغات الناس المعوقين/ات باستخفاف واستهتار". من جهتها، افادت المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، يارا نصار، بان "السلطة السياسية في لبنان قررت وضع البلاد في الثلاجة حتى إشعار آخر، ويا ليتنا "‏مكانك راوح" بل نعود إلى الوراء على صعد عدة، لا سيما في ملف الانتخابات". بدوره، دعا الوزير بارود في كلمته، الى النزول الى الشارع، لافتاً الى ان بعضاً ممن يتولى الحكم لا يفهم إلا تلك اللغة، وختم بالقول "أدعوكم الى الشارع حضاريا، سلميا، مطلبيا، لأنكم أصحاب حق، وصاحب الحق سلطان". (السفير، النهار، المستقبل، الديار 29 كانون الثاني 2016)