بعد غياب دام نحو السنتين، عقدت جمعيّة "شمل"، يوم الأربعاء الماضي، مؤتمراً صحافياً في مقرّها في الجمّيزة، خصصته لإعادة تفعيل حملتها الوطنية حول اقرار قانون عصري للأحوال الشّخصية، وللاعلان عن خطوتها الجديدة بـ"التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحديداً الجمعيات النسائية، لوضع خطّة استراتيجية مشتركة". وفيما اعتبرت "شمل ان "جميعنا في ورطة" بسبب القانون الحالي للأحوال الشّخصيّة، اذ رأت استنادا الى دراسات قانونية وآراء خبراء/ات، بان الزيجات التي عقدت منذ إنشاء لبنان وحتى اليوم "حصلت بموجب قوانين لم تقدّمها الطوائف إلى المجلس النيابي وفق الأصول، ولم تُقرّ كتشريعات رسمية في الدولة، يُمكن اعتبارها غير شرعية!. كذلك رأت الجمعية ان "الظلم والتمييز والانتهاكات مستمرّة في الزيجات الخاضعة لقوانين الطوائف القديمة والمعيبة في معظم أحكامها، والتي باتت متناقضة قانوناً مع صكوك حقوق الإنسان التي انضمّ إليها لبنان". وعليه، اقترحت "شمل" ان يكون البديل المؤقّت، تفعيل "قانون حقوق العائلة" العثماني الذي لم يُلغَ بعد، اذ اكد مستشار "شمل" القانوني، المحامي رفيق زخريا، انه "قانون مدني للزواج والأحوال الشّخصية وهو وحده القانون المدني المتوفّر في الوضع الحالي وحتى إقرار القانون المدني اللبناني الذي ننشده"، مشيرأً ايضاَ ان ذلك القانون حتى اليوم هو أكثر عدالة من معظم القوانين الطائفية المرعية الإجراء. (السفير 29 ك2 2016)