على الرغم من رفض وزير العمل، سجعان قزي، اعطاء الترخيص لنقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية حتى اليوم، احتفلت النقابة يوم امس بسنويتها الأولى في مدرسة الفرير في الدكوانة، حيث تلاقت عشرات العاملات المناضلات من جنسيات مختلفة ليطالبن بأبسط حقوقهنّ، لاسيما تلك المتمثلة بإلغاء نظام الكفالة. وبحسب صحيفة الاخبار، وفيما لم تتمكن النقابة من إحداث تغييرات في القوانين أو فرض اعتراف السلطات بها، لكنها رفعت مستوى الوعي والمعرفة لدى العاملات بحقوقهن، ودفعتهن المطالبة بحقهنّ. وفي حوار مع "الاخبار"، ابدت العاملات افتخارهن بنقابتهنّ التي "أعطتهنّ قوة وباتت تشكل مرجعية لهنّ"، اذ اكدت ماريان القادمة من السنغال إنّ "النقابة تشكل سنداً قوياً لنا، بتنا نتحدث عن مشاكلنا ونعالجها بأنفسنا، نعلم أن الأمور لا يمكن أن تتغير سريعاً، لكننا سنحصل على حقوقنا على مراحل، هذه السنة سنحدث تغييرات". كذلك شرحت أميناتا أن "النقابة استطاعت أن تُفهمنا أنّ الظروف التي نعيشها غير سليمة، كنا نشعر بالظلم، لكن لم يكن هناك وسيلة لنعبّر عن هذا الظلم". وحول مشاريع النقابة للسنة الحالية، لفتت الصحيفة الى ثمة تعاون مع وكالة التنمية السويسرية، في اطار مشروع عنوانه "دعم وتمكين العاملات في الخدمة المنزلية" الذي يمتد ثلاث سنوات ويستهدف دعم قدرات التأطير النقابي. اما على صعيد التغييرات القانونية، فقد اكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، إنّ النقابة تمكنت عبر الصراع الذي فرضته أن تثبت وجودها، بحيث أجبرت وزارة العمل على اتخاذ إجراءات وإقفال عدد من المكاتب المخالفة، كذلك فتحت الأبواب على موضوع الإتجار بالبشر. (الاخبار 1 شباط 2016)