احتل لبنان، بحسب التقرير العالمي لمنظّمة الشفافيّة الدوليّة حول مؤشّر مدركات الفساد للعام 2015، الذي صدر الاسبوع الماضي، المرتبة 123 في العالم، بتقدم طفيف عن المركز 136 الذي كان يشغله في العام 2014، كما سجل تحسن بسيط في مستوى النزاهة، عزته رئيسة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية "لا فساد"، ندى عبد الساتر، إلى التحسّن في تغطية وسائل الإعلام لقضايا الفساد، أمّا التقدّم الطفيف في مؤشر الفساد، فمرده وفقا لعبد الساتر الى انخفاض الر تراجع عدد الدول المشاركة في المؤشر من 175 الى 168 وليس تراجع مستوى الفساد في لبنان. (للاطلاع على التقرير: http://www.transparency.org/cpi2015#results-table)
وفي تحقيقحول الموضوع، لفتت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس الى تعطيل التفتيش المركزي في لبنان المولج بالرقابة على الإدارات العامة لتسهيل إنفاق المال العام، مضيفة ان هيئة التفتيش لم تلتئم منذ شعر شباط الماضي، اثر خلاف نشب بين المفتش العام المالي ورئيس التفتيش حول الملفات المالية. كذلك لفتت الصحيفة نقلا عن مصادر المفتشية العامة المالية، فيما تسعى الاطراف السياسية الرئيسة الى الصلح بين الموظفين المتخاصمين! وقد بلغ التطاول على الجهاز الرقابي، وفقاً للصحيفة، الحد الذي بات فيه الوزير يطلب فيه من رئيس التفتيش سحب شكاوى، اذ كشف الوزير السابق شربل نحاس في لقاء تلفزيوني إن وزير الاتصالات بطرس حرب طلب وقف الشكاوى ضد عبد المنعم يوسف في مخالفة صريحة للقوانين.
تطال محاولات صد الكشف عن الفساد كافة المؤسسات الرسمية ومنها البلديات، اذ ابرزت صحيفة السفير مثلاً احتدام الخلافات الاهلية في بلدة تكريت في عكار على ممارسات البلدية وأدائها منذ العام 2010، حيث تبادل كل من رئيس البلدية السابق رشدي الترك (حالياً نائب الرئيس) والرئيس الحالي احمد نعمان الدعاوى، متهماً كل من الاخر بالفساد في انفاق المال العام. وفي هذا الشأن، صرح رئيس بلدية تكريت السابق، الدكتور حاتم العلي، قائلاً: "تقدر الأموال التي دخلت صندوق البلدية منذ تسلّم المجلس الحالي بما لا يقلّ عن 3 مليارات ليرة، تضاف اليها أموال عائدة لمشاريع كان من المفترض أن تنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروع سياحي في البلدة"، وتابع العلي قائلا: "لقد طلبنا موعداً من الوزير نهاد المشنوق لوضعه في حقيقة ما يجري، منذ شهر تقريباً، ولم تتم إجابتنا لغاية اليوم، فهل المطلوب أن نسكت عن الهدر العام والسرقة"؟.. (الاخبار، السفير والديار 30، 31 ك2 و2 شباط 2016)