رد مكتب وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، في بيان اصدره يوم امس، على اتهام الوزارة بأنها، من ضمن وزارات أخرى، لا تراعي في ملء وظائفها التوزيع الطائفي العادل، وان كثيرا من الوظائف التي يشغلها موظفون/ات من الطوائف المسيحية، تملأ بغير المسيحيين/ات عند شغورها. وفي رده، اوضح درباس قائلاً "ان إدارة المرفق العام لا يمكن ان يرتبط حسن ادائها بمذاهب موظفيها بدليل ان وزير الشؤون الاجتماعية قد كلف اربعة عشر موظفا لملء وظائف - كانت شاغرة أو شغرت لاحقاً - في الفئتين الثانية والثالثة ومدراء مشاريع كبرى في الوزارة على قاعدة الملاءمة والجدارة، وجاءت الاعداد مصادفة كالتالي: تسعة مسيحيين وخمسة مسلمين". وأوضاف الوزير في بيانه ان أعداد الموظفين/ات من الفئتين الثانية والثالثة ومدراء المشاريع الكبرى في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تولي الوزير درباس الوزارة كان على الشكل التالي: الفئة الثانية: المسيحيون 14 المسلمون 14، الفئة الثالثة 11-11، مدراء مشاريع كبرى 16-16، وبعد توليه أصبح التوزيع على الشكل التالي: المسيحيون والمسلمون من الفئة الثانية 15 – 15، الفئة الثالثة: 21 – 21، مدراء مشاريع كبرى: 16 - 16. وختم درباس بالقول ان وزير الشؤون الاجتماعية متقيد بما أوجبه الدستور لجهة التوازن الطائفي في وظائف الفئة الاولى، بالاضافة الى ان الواقع العملي في وزارة الشؤون الاجتماعية يفيد ما هو معاكس تماما لمضمون الشكوى.
وتجدر الاشارة الى ان الاتهامات حول ما يسمى بالاختلال الطائفي ظهرت بعد قرار وزير المال، علي حسن خليل، بتعيين الموظف محمد سليمان (شيعي) مكان رئيسة دائرة كبار المكلفين في بيروت باسمة أنطونيوس (مارونية)، الامر الذي اثار استياءً شديداً في أوساط مسيحية دينية وحزبية وشعبية، والذي شهدت بكركي على اثره سلسلة من الاجتماعات، مع ممثلي الأحزاب المسيحية اللبنانية ورئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا، للبحث في الوضع المسيحي عامة في الإدارات العامة. وقد علم ان خضرا اشار الى ثمة خلل في التوظيف في كل من وزارة الاشغال، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، واخيرا في وزارة المالية، "التي كانت الشعرة التي فصمت ظهر البعير"، وفقاً لرئيس لابورا. (الديار والمستقبل 3 شباط 2016)