عقدت لجنة الأحزاب المسيحيّة ومؤسسة "لابورا" ، يوم الجمعة الماضي، اجتماعاً خصص للرد على الكلام الأخير الصادر عن وزيري المال، علي حسن خليل، والأشغال العامة، غازي زعيتر، حول كل من التعيينات "المخلة بالتوازن الطائفي" في وزارة المالية والحرمان الانمائي في المناطق المسيحية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/14717)، واصدر الطرفان على اثره بياناً شدد على أن "الميثاقيّة والمشاركة الفعّالة والتوازن ليست منّة من أحد"، وعلى "ان المشكلة في الوظيفة العامّة أوسع من أن تكون محصورة بمشاكل محدّدة مع أشخاص أو وزراء معنيّين، فالتوازن يختلّ في إدارات الدّولة كافة". وفيما اكد المجتمعون/ات انهم/ن في صدد عقد مؤتمر صحافي للردّ بالتفصيل على كل ما قيل في المؤتمرات الصحافية خلال اليومين السابقين، لفتوا/ن ان ما يمتلكونه من معطيات لن يكون في مصلحة بعض الوزراء المعنيّين، وتابعوا/ن بالقول: "وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته، لأن لدينا مشكلة مع الحضور المسيحي في الدولة ولدينا مشكلة مع الكثير من الوزراء في الحكومة". للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/1PgJEfH
(النهار، الديار والسفير 6 شباط 2016)