نفذ ناشطون/ات من الحراك المدني يوم السبت الماضي اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت، احتجاجا على الفساد والهدر الحاصل في مختلف القطاعات الرسمية، ولا سيما في ملف ترحيل النفايات، حمل خلالها الناشطون/ات لافتات منددة بسياسة الحكومة. خلال الاعتصام احضر الناشطون/ات "مجسما بدائيا" وضعوا/ن اكياس النفايات عليه وعمدوا/ن الى قذفها الى مجلسي الوزراء والنواب متخطين/ات كل الحواجز والاسلاك الحديدية، كما رموا/ين اكياس النفايات باتجاه احد المداخل المؤدية الى مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة. وبعد اكثر من 3 ساعات على التحركات وصل الى ساحة رياض الصلح المزيد من الناشطين/ات خصوصاً من حملة "جايي التغيير". وفي الختام، صرح الناشط في الحراك، أيمن مروة، في كلمة القاها خلال التحرك قائلاً أن تكلفة ترحيل النفايات "البالغة مليار دولار، سوف ترتب على كاهل المواطنين/ات أعباء ضريبية بزيادة خمسة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين"، لافتاً الى ان "أولادنا معرضون/ات اليوم أكثر من أي وقت للفيروسات والمواد المضرة، ومنها ما هو سرطاني، نتيجة لتخمر النفايات". من جهته، شدد الناشط المحامي واصف حركة على أن "الوقت أصبح داهماً لأن توقيع العقود مع الشركات المعنية بالترحيل سيتم يوم الأربعاء المقبل.
من جهته، عقد وزير البيئة، محمد المشنوق، اجتماعا تشاوريا، يوم الجمعة الماضي مع بعض هيئات المجتمع المدني وممثلي/ات الجمعيات البيئة لبحث موضوع معالجة النفايات الصلبة. اثر الاجتماع، تحدّث المجتمعون/ات عن "تقارب في وجهات النظر (بينهم/ن وبين المشنوق)، وعن تبني قواسم مشتركة لحل مستدام لأزمة النفايات يستند الى الخطط المقترحة من الوزارة والجمعيات الـ 225 الموقعة خارطة طريق بعنوان التدوير". وفي اتصال مع صحيفة "الاخبار"، اكد المشنوق ان "الترحيل مشي (حُسم)، مشيراً الى إن الحل المرحلي الذي اتخذه مجلس الوزراء (حل الترحيل)، وبالرغم من كل مساوئه، هو قرار اتخذه مجلس الوزراء وبالتالي على وزارة البيئة السير به". (السفير، النهار، الاخبار، الديار 6 – 7 و8 شباط 2016)