في حين حقق القطاع المصرفي في لبنان ارباحاً تجاوزت المليار و400 مليون دولار في العام 2015، تسعى الحكومة اللبنانية الى فرض ضريبة اضافية غير مباشرة على المواطنين/ات من خلال رفع سعر صحيفة البنزين وذلك لجمع ما يتراوح بين 300 مليون دولار (اي 450 مليار ليرة، اذا فرضت ضريبة على صفيحة البنزين قيمتها 5 آلاف ليرة) و180 مليون دولار (اذا فرضت ضريبة مقدارها 3 آلاف ليرة)، على ان تنفق الاموال على الانتخابات البلدية (31 مليار ليرة)، تثبيت متطوعي الدفاع المدني (30 مليار ليرة)، تمويل خطة ترحيل النفايات وغيرها من ابواب الانفاق.
وفي رد نقابي اولي على السعي الحكومي، أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان، بعد اجتماع عقدته يوم الاثنين الماضي، أنها "ستجد نفسها مضطرة، في حال إقدام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على زيادة سعر صفيحة البنزين، للدعوة للاضراب العام والشامل يوم غد الخميس الموافق في 11 الجاري في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات". كما دعت الهيئة كل القطاعات النقابية الى لقاء الساعة 12 ظهر اليوم نفسه في قصر الاونيسكو للتباحث في الخطوات اللاحقة. كذلك اعتبرت الهيئة في بيانها ان "مقولة عجز الخزينة غير مبررة قانوناً لغياب الموازنة للسنة الحادية عشرة توالياً ولعدم اقرار قطع الحساب، ما يحول دون معرفة حجم المدخول وحجم المصروف". وفي الختام، شدد البيان على أن المجتمعين/ات "يعتقدون/ن ان مداخيل الدولة كافية لاقرار كافة حقوق اللبنانيين/ات اصحاب الدخل المحدود، خصوصاً وأن الدولة وفرت بحكم انخفاض أسعار البترول عالمياً ما يزيد على 1000 مليار ليرة لبنانية في الكهرباء وحدها، ووفرت من خلال الدعم الذي تأمن لقطاع التربية والتعليم ما يوازي ذلك المبلغ أيضاً". (السفير، الاخبار، النهار 9 شباط 2016)