في ظل التراجع الحاد الذي سجّلته أسعار النفط عالمياً، وعدم تراجع تسعيرة المواد الغذائية، المولدات، وتعرفة النقل العام، بالوتيرة عينها، حاورت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس عدد من المعنيين/ات في ملف قانون حماية المستهلك، اذ كشف النائب روبير غانم، رئيس لجنة الادارة والعمل النيابية، "أنه قدّم اقتراحاً للقانون الهادف إلى تعديل قانون حماية المستهلك في حزيران 2015، درسته وزارة الاقتصاد قبل نحو 5 أشهر، وعدلت بعض أحكامه، خصوصاً المواد المتعلّقة بالمحاضر"، مؤكداً أنَّ الهدف من التعديل "وقف التضارب في الصلاحيات بين الوزارات المعنية، واعطاء المتضرّرين/ات حق الاعتراض أمام وزارة الاقتصاد التي تقرّر بعد ذلك إما السير في المحضر أو تحويله على النيابة العامة". وبحسب غانم، فانه من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً الاثنين المقبل في ذلك الخصوص. من جهته، لفت مستشار وزير الاقتصاد، البروفيسور جاسم عجاقة، إلى اقتراح آخر يتمثل في تأليف وحدة مشتركة تضمّ اختصاصيين/ات من كلّ من وزارات الاقتصاد، السياحة، الصحة، الصناعة، الداخلية والضابطة الجمركية، المولجة مراقبة تطبيق القانون، معتبراً ان "لا مشكلة حيال تضارب الصلاحيات لأنَّ كل وزارة تعمل ضمن حقل مهاراتها"، ومشدّداً على أنَّ دور وزارة الاقتصاد بموجب القانون محدود بتسطير محاضر الضبط وتحويلها على القضاء".
في المقابل، رأى رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، أنَّ القانون الحالي هو من أفضل القوانين في العالم، لكنّه "أُفرغ من محتواه وغدا حبراً على ورق بعد 11 سنة على اقراره بفعل عدم صدور مراسيمه التنظيمية، بدليل أنَّ المؤسسات التي ينص على إنشائها لم تخرج إلى العلن". واشار برو الى أن المواطن/ة "يتحّمل الأعباء المترتّبة عن الأسعار المرتفعة والاحتكار والتدهور الذي يطاول سلامة الغذاء، بما يترك انطباعاً بأنَّ الدولة تخدم مصالح التجار وليس المستهلكين/ات". وختم برو موضحا ان الجمعية توقفت عن المطالبة بإجراء تعديلات على القانون لأن "التحالف التجاري - السياسي يعرقل تطبيقه"، مشددا على ضرورة استقلالية مديرية حماية المستهلك وسلخها عن وزارات الاقتصاد، التجارة والزراعة". (النهار 18 شباط 2016)